جماعتى « 1 » فرموده‌اند : حتّى الامكان بايد مماثلت مراعات شود و اگر مماثل يافت مىشود واجب است همان را تهيّه و وقف كنند و بطون از آن استفاده كنند ، آرى اگر شراء مماثل متعذّر شد نوبت به غير مماثل مىرسد . دليل اين گروه : مثل به غرض و مقصود واقف از وقف ، نزديكتر از غير مماثل است و بايد آن را كه به غرض واقف نزديكتر است مراعات كنيم و الا قرب فالا قرب پيش برويم و با امكان مماثل كه اقرب است نوبت به غير مماثل كه ابْعَد است نمىرسد . مرحوم شيخ از اين دليل دو جواب مىدهند : 1 - غرض واقف يك امر منضبط و مشخّصى نيست تا چيزى را كه نزديكتر به آن است مراعات كنيم ، زيرا گاهى غرض واقف به عين مخصوصى از اعيان تعلّق مىگيرد و هدف اين است كه اين عين خاصّ موقوفه باشد و كارى ندارد كه چقدر از آن انتفاع مىبرند . ( هدف واقف اين است كه مدرسه يا مسجد يا بيمارستانى به نام او وقف شود و امّا چقدر از اينها استفاده مىشود مهمّ نيست . ) و گاهى غرض واقف به منفعت خاصّى تعلّق مىگيرد و هدف اين است كه سالانه فلان مبلغ اجرت و يا محصولات اين زمين و باغ به موقوف عليهم برسد و امّا از اين عين موقوفه چه استفاده بشود مهم نيست و گاهى غرض واقف به انتفاع خاصى تعلق مىگيرد يعنى هدفش از وقف باغ بر زيد و اولاد زيد ، آن است كه فرزندان زيد از ميوه‌هاى اين باغ منتفع شوند ، حال ضرورتى پيش آمد و اين باغ را فروختيم امر دائر است كه باغ ديگرى مثل آن را در اقصى نقاط خريدارى كنيم و در نتيجه ميوه‌هاى آن باغ بدست موقوف عليهم نرسد و از پول آنها استفاده كنند يا در نزديكى آنها چيز ديگرى خريدارى شود كه به نفع آنها باشد ، در اينجا شراء مماثل ما را به غرض واقف ( انتفاع از ثمره ) نزديكتر نمىكند . پس چنين نيست كه شراء مماثل همه جا اقرب به غرض واقف باشد و به اين دليل لازم باشد . 2 - علاوه بر اينكه هيچ دليلى نداريم بر اينكه بايد هرچه نزديكتر به غرض واقف است ملاحظه و مراعات شود ، آنچه دليل داريم اين است كه : « الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها اى يُنْشِئُها اهلها » ، و آنچه مدلول و مُنْشأ به كلام واقف است بايد رعايت شود ( از

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 97 ، شهيد ثانى در مسالك ، ج 3 ، ص 170 .